وثيقة تأمين إلزامية لقيادات الشركات المالية غير المصرفية

في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط المؤسسي داخل القطاع المالي غير المصرفي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الشركات الكبرى العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين سنوية تغطي مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، يستهدف الشركات التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، ويأتي ضمن توجه أوسع لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال داخل القطاع.
ونص القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام وثيقة التأمين مع إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، على أن لا تقل حدود التغطية التأمينية عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا كمتطلب مستمر لصلاحية الترخيص.
كما ألزم القرار الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها، بما يضمن رقابة مستمرة وشفافية كاملة بشأن مدى الالتزام بالتغطية التأمينية.
ومنح القرار مهلة ستة أشهر للشركات القائمة وقت العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال هذه الفترة، اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تعزيز المسؤولية المهنية لقيادات الشركات، وتوفير مظلة تأمينية تتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بإدارة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، ويعزز استقرار ونمو القطاع في إطار من الانضباط والحوكمة الفعّالة.